المسيرة الخضراء انطلاقة واستمرارية

طالبت الحكومة المغربية بأحقيتها في الصحراء الغربية فأحالت القضية على أنظار محكمة العدل الدولية للبث فيها. وقد أقرت محكمة العدل الدولية بوجود روابط تاريخية وقانونية تشهد بولاء القبائل الصحراوية لسلطان المغرب.

البداية

سنة 1975 أعلن الملك الراحل الحسن الثاني عن تنظيم المسيرة الخضراء من شمال المغرب إلى جنوبه، مسيرة سلمية لبسط نفوذ المغرب على الصحراء الغربية التي تعتبر الأقاليم الجنوبية للمملكة. وقد أنهت هذه المسيرة حدا لحوالي ثلاثة أرباع قرن من الاستعمار والاحتلال الإسباني للصحراء ومكنت المغرب من تحقيق واستكمال وحدته الترابية.

انطلاقة المسيرة

في 5 من نوفمبر سنة 1975 خاطب ملك المغاربة الحسن الثاني الذين تطوعوا للمشاركة في هذه المسيرة قائلا "غدا إن شاء الله ستخترق الحدود, غدا إن شاء الله ستنطلق المسيرة الخضراء, غدا إن شاء الله ستطئون طرفا من أراضيكم وستلمسون رملا من رمالكم وستقبلون ثرى من وطنكم العزيز" 350 ألف مغربي ومغربية، 10 في المائة منهم من النساء شاركوا في المسيرة الخضراء.

بعد أربعة أيام على انطلاق المسيرة الخضراء بدأت اتصالات دبلوماسية مكثفة بين المغرب وإسبانيا للوصول إلى حل يضمن للمغرب حقوقه على أقاليمه الصحراوية.

ومن أقوال الملك الحسن الثاني في كتاب -ذاكرة ملك- عندما سأله الصحفي الفرنسي اريك لوران: في أي وقت بالضبط قررتم وقف المسيرة الخضراء؟ فأجاب: "في الوقت الذي أدركت فيه جميع الأطراف المعنية أنه يستحسن أن تحل الدبلوماسية محل الوجود بالصحراء. ولم يكن إرسال المغاربة في المسيرة الخضراء بالأمر الأكثر صعوبة، بل كان الأكثر من ذلك هو التأكيد من أنهم سيعودون بنظام وانتظام عندما يتلقون الأمر بذلك، وهم مقتنعون بأن النصر كان حليفهم، وذلك ما حصل بالفعل".

في 9 نوفمبر 1975 أعلن الملك الحسن الثاني أن المسيرة الخضراء حققت المرجو منها وطلب من المشاركين في المسيرة الرجوع إلى نقطة الانطلاق أي مدينة طرفاية.

المسيرة الخضراء

تعد المسيرة الخضراء إحدى المسيرات الشعبية التي تم الترويج لها على نحو جيد والتي حظيت بأهمية بالغة. ففي الخامس من نوفمبر عام 1975، تجمع حوالي350.000  من المغاربة في مدينة طرفاية الواقعة جنوب المغرب منتظرين إشارة بدء المسيرة من الملك الراحل الحسن الثاني لعبور الحدود الوهمية للصحراء المغربية. وقد لوح المتظاهرون بالأعلام المغربية ولافتات تدعو إلى عودة الصحراء المغربية وصور الملك والقرآن الكريم. كما اتُخذ اللون الأخضر لوصف هذه المسيرة كرمز للإسلام.

بمدريد يوم 14 نونبر 1975 وقع المغرب وإسبانيا وموريتانيا اتفاقية، استعاد المغرب بمقتضاها أقاليمه الجنوبية، وهي الاتفاقية التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة وصادقت عليها. وبذلك تم وضع حد نهائي للوجود الإسباني بالمنطقة وتم احترام موقف سكانها.

إقرأ المزيد

الملك في زيارة خاصة بفرنسا ويعود قبل رمضان للمغرب

فيما اعتقد الكثيرون أن الطائرة التي أقلت الملك محمد السادس، وهو يشير بيديه لتوديع رئيس جمهورية الغابون، علي بونغو أونديمبا، بعد ظهر يوم الجمعة الماضي، ستعود به إلى البلاد، حطت طائرته بمطار باريس، في زيارة خاصة لفرنسا، قبل أن يعود للوطن في الأيام القليلة المقبلة.
ويتواجد العاهل المغربي حاليا في زيارة خاصة إلى فرنسا، حيث من المرتقب أن يقضي خلالها بضة أيام فقط، ويعود أدراجه إلى البلاد، خاصة بسبب حلول الشهر الفضيل، وما يتضمنه من أنشطة دينية يشرف عليها الجالس على عرش المملكة، ومنها الدروس الحسنية الرمضانية.
وتأتي الزيارة الخاصة للعاهل المغربي لفرنسا بعد زيارة سابقة قام بها لفرنسا، في الواحد والثلاثين من يناير المنصرم، وكانت حينها العلاقات المغربية الفرنسية في نهاية التوتر الذي شاب مسارها منذ فبراير 2014، حيث التقى الملك في زيارته تلك بالرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند.
ويبدو أن الملك محمد السادس سيحل كعادته لما تطأ قدماه الديار الفرنسية، في رحاب إقامته الشخصية في بلدية "بيتز لوشاطو"، المعروفة بهدوئها ودَعَتها لصغر مساحتها وقلة سكانها، وستكون فرصة للعاهل المغربي أن يصل الرحم مع والدته التي تقطن في مدينة "نويي"، التابعة لمقاطعة "هوت دو سين".
وكان الملك قد دشن زيارة صداقة وعمل إلى إلى كل من السنغال، والكوت ديفوار، وغينيا بيساو، ثم الغابون التي كانت خاتمة محطاته الإفريقية، والتي بدأها منذ الـ20 من ماي المنصرم، وشهدت توقيع العديد من اتفاقيات التعاون والشراكة بين المغرب وهذه البلدان الإفريقية.
:هسبريس:

إقرأ المزيد

صورالصحراء المغربية

إقرأ المزيد

حين قال الراحل الحسن الثاني: "المغرب يرفض الوصاية"

في تسجيل جديد يُبث لأول مرة على الشبكة العنبكوتية، ظهر الملك الراحل الحسن الثاني وهو يتلو خطاب العرش في الثالث من مارس 1982، خص جزء كبيرا منه للسياسة الخارجية للمملكة، حيث حرص على أن يكون متواصلا جيدا مع الشعب بشأن زياراته لفرنسا واسبانيا.
وبلغة عربية سليمة، ضمن التسجيل المرئي الذي بثه منتدى القوات المسلحة الملكية بالانترنت، أكد الملك الراحل أن "المغرب بلد مستقل ذو سيادة، فبوصفه بلدا مستقلا، المغرب لا يقبل أن يُمارس عليه أي ضغط أيا كان مصدره، ولا يخضع لأية هيمنة كيفما كانت".
وتابع الملك الذي وافته المنية في يوليوز 1999 بالرباط، بأن المغرب بصفته بلدا ذا سيادة، فهو مصمم على ممارسة سيادته كاملة غير منقوصة، فيما يخص اختيار صداقاته"، وذلك في رد مبطن على عدد من التأويلات والتحليلات التي واكبت حينها زيارات العاهل المغربي إلى فرنسا والجارة الإيبيرية.
وفي الخطاب الذي جعل منه الملك الراحل جسر تواصل مباشر بين القصر والشعب، سرد تفاصيل عن زياراته التي قام بها سنة 1982 إلى فرنسا، ولقائه حينها مع الرئيس الفرنسي الأسبق فرانسوا ميتران، وإلى اسبانيا بعد لقائه بالملك خوان كارلوس، فضلا عن زيارة وزير الخارجية الأمريكية للرباط.
وتعرض الملك الراحل لعلاقات المملكة مع فرنسا، على هامش لقاء القمة بين قائدي البلدين في قصر الإليزيه، في بدايات 1982، وقال إنه لا يوجد نزاع بين الرباط وباريس، موضحا أن الطرفين أحصيا بكامل الموضوعية كل ما يؤلف بين الحليفين، من خلال روح منفتحة على المستقبل".





 وأوضح الملك الراحل بأنه بعد عودته إلى البلاد التقى بوزير الخارجية الأمريكي حينها، ووصف اللقاء بأنه كان فرصة لترسيخ الصداقة بين المغرب وفرنسا دامت أزيد من قرنين، منذ استقلال الولايات المتحدة الأمريكية، مبرزا أنهما حللا الأوضاع الراهنة بالعالم، وانعكاساتها على سياق المنطقة.

ولفت العاهل إلى أن محادثاته مع الملك الاسباني خوان كارلوس كانت الأكثر فائدة، وفق تعبيره، باعتبار أنها أتاحت له تحديد آفاق العلاقات القائمة بين البلدين، والأدوار التي يظل عبها كل بلد مهما في المنطقة، مشيرا إلى تجاور الدولتين معا، وارتباطهما بما يسمى الربط القاري.
وشدد الحسن الثاني، ضمن ذات الخطاب الذي بدا كأنه جرد يلقيه ملك أمام شعبه بخصوص الخطوات التي قام بها بخصوص السياسة الخارجية لبلاده، على أن تحسين المملكة لنوعية علاقاتها الدبلوماسية مع الأقطار الصديقة والحليفة يعتبر من ثوابت سياسة المغرب على مدى سنوات عديدة". 

:هسبريس:

إقرأ المزيد

مفهوم الحكم الذاتي بالصحراء المغربية

لن أخوض في التفاصيل لتعريف مصطلح الحكم الذاتي من الناحية اللغوية والاصطلاحية ، كما لن أعرفه من الناحية القانونية والسياسية ، فالمجال والحيز الزمكاني لا يسمح بذلك . ولكن أكتفي بالتعريف العام له ضمن القانون الدولي العام ، الذي يعني فيما يعنيه أنه ( صيغة قانونية لمفهوم سياسي ، يتضمن منح نوع من الاستقلال الذاتي لبعض الأقاليم المستعمرة ، وهذا ينشأ بواسطة وثيقة دولية، أو عن طريق اتفاقيات تبرمها الأمم المتحدة وتخضع لقواعد القانون الدولي العام الذي يعتبر نموذجا للعلاقات الدولية ) وسأحاول الدخول إلى الموضوع مباشرة ، لأبين معنى الحكم الذاتي الذي طرحته الدولة المغربية كمشروع اتفاق إطار بشأن الوضع في الصحراء المغربية.

فلقد قام المغرب بمبادرة جريئة ، فاجأت الكثيرين من أوساط المتتبعين لقضية الصحراء، وخصوصا الجزائر وجبهة البوليساريو، الذين ما زالوا لم يستسيغوا بعد هذا المفهوم ولم يسبروا أغواره ، ولا أبعاده الإستراتيجية والسياسية والاجتماعية . بل أصرت هذه الأخيرة على خيار الاستقرار وتقرير المصير. أو إجراء استفتاء لحل النزاع في الصحراء . ولكن لم يدركوا أن هذه المفاهيم، أصبحت متجاوزة من طرف الكثيرين . سواء من طرف الولايات المتحدة ، وبعض دول الاتحاد الأوروبي . وعلى رأسهم فرنسا . بل إن الجبهة وحليفتها الإستراتيجية الجزائر، اتخذتا موقفا سلبيا وعدائيا منذ الإعلان عن هذا الطرح الهادف والإيجابي . الذي يخدم المنطقة وأهاليها الذين رحبوا بمضامينه التقدمية بصدر رحب . بكونه حلا عادلا ومنطقيا كغاية سياسية توافقية ، تنهي ما يمكن إنهاؤه من الصراع العبثي الذي دام أكثر من ربع قرن .

والشيء الإيجابي من الناحية السياسية والقانونية في هذه المسألة هو صدور الرأي الاستشاري لمحكمة

العدل الدولية بلاهاي التي اعترفت بدون لف أو دوران ودون مواربة ، وجود روابط للبيعة بين المملكة المغربية وسكان المنطقة الصحراوية .

إن هذه المبادرة كما يعرف الجميع لاقت استحسانا وترحيبا دوليا وإجماعا وطنيا ، ومن طرف كل الهيئات السياسية والاجتماعية ، وكل الأحزاب السياسية والجمعيات المدنية وكل المواطنين المغاربة عبر ربوع المملكة . ولا أماري إن قلت إنها تجربة سياسية و إدارية غير مسبوقة . ولكن النغمة النشاز في هذا الطرح الجريء هو موقف الجزائر وصنيعتها اللتان ما تفتآن تعرقلان أي حل في الصحراء ، خصوصا الحكم الذاتي .. ومما زاد في حنقهما وغيظهما وتعنتهما هو: هذه المسيرة التنموية التي عرفها المغرب في عديد من المجالات السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية ، وهذا الإقلاع الاقتصادي والحقوقي في مجال حقوق الإنسان ، وحرية التعبير والتفكير ، وتكريس ثقافة دولة الحق والقانون، وتحسن المستوى المعيشي للإنسان المغربي .. الشيء الذي عجزت عنه الجارة التي لها من الأموال الطائلة ما لا يملكه المغرب ، خصوصا عائدات النفط والغاز . مما حير واستشكل على النظام الجزائري سر هذا الإقلاع السياسي والاقتصادي والسياسي . ولكنهم نسوا وتناسوا أن السر يكمن في الإرادة وفي العزيمة ، والالتفات إلى الحرية الفردية والإنسانية التي هي سر كل تقدم وتطور ، وليس فقط في الأموال المكدسة ، والمداخيل السوريالية ، وفي الثروات المخزونة . بينما الشعب الجزائري يعيش أسوأ حالات الفقر والضياع والاستبداد السياسي .. والأدهى من كل هذا حشر أنف النظام الجزائري في قضية لا تعنيه

( أي قضية الصحراء التي هي صحراء مغربية أحب من أحب وكره من كره ) ..

إن الهدف البعيد والقريب على حد سواء لهذا المصطلح ، هو إنهاء التوتر والصراع ونزع فتيله . لمنح المنطقة حكما ذاتيا موسعا – سعة الصحراء نفسها – وذلك عبر استفتاء عام لسكان الصحراء . يعبرون من خلاله بكل شفافية وديمقراطية عن طموحاتهم وتطلعاتهم ومصالحهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية والإدارية والقضائية ، لتسيير شؤون المنطقة مع كل الضمانات الكافية والعادلة . مع الاحتفاظ برموز السيادة للدولة المغربية ( مثل العلم والسياسة الخارجية والعملة والسيادة الإقليمية وغير ذلك . كل هذا وفق المبادئ الديمقراطية واللامركزية المتطورة والعقلانية . وتعزيزا للمقولة المأثورة في عالم السياسة ( لا غالب ولا مغلوب ، وأن المنتصر لا يأخذ كل شيء وأن الخاسر لا يخسر كل شيء )

إن هذا الحل له من الإمكانيات الواقعية والفعلية لتحقيق التطور واندماج الجميع في دولة ديمقراطية موحدة. ومما عزز هذه المبادرة الجريئة هو شروع المغرب في تطبيق هذا الحكم الذاتي عبر تفعيل وتطبيق الجهوية الموسعة .

ختاما أقول إن قضية الوحدة الوطنية صارت مطلبا رئيسيا لكل مكونات المجتمع المغربي ، وللنظام المغربي وأضحت من الأولويات والمبادئ الأساسية ، التي فرضت على الجميع التجنيد لها والتشمير عن الساعد للدفاع عنها بالغالي والنفيس.. وبكل الطرق الديمقراطية والحضارية وفي إطار الثوابت الوطنية .. وذلك لحماية الوطن وتحصينه من كل المناوئين والمتربصين ، وأعداء الوحدة الترابية الذين يرومون زرع التوتر والصراع سواء من الداخل أو الخارج .

إن مقترح الحكم الذاتي هو نقلة تاريخية، نوعية، هادفة، إذ يضمن الحقوق والواجبات في تدبير الشأن الصحراوي لساكنة المنطقة.. ويتيح لهم الاندماج الفعلي والانخراط في بناء الدولة الواحدة الموحدة..

والمساهمة في التغيير والتطوير الديمقراطي في إطار نظام جهوي موسع ..

إقرأ المزيد

اعتقال 57 متهما في تسريبات البكالوريا بالمغرب

أعلنت إدارة #الشرطة في المغرب، اليوم السبت، عن اعتقال 57 شخصا، من بينهم 10 نساء، على خلفية "تورطهم في أعمال الغش في الامتحانات" الخاصة بالبكالوريا.
وتمكنت الشرطة المغربية، من "رصد مجموعة من الصفحات" على شبكات التواصل الاجتماعي، "تستعمل في تسريب الأسئلة والأجوبة" في الامتحانات.
كما حجزت الشرطة المغربية، "مجموعة من الأجهزة المعلوماتية، والهواتف المحمولة، الموصولة بسماعات رقمية مصغرة"، بالإضافة إلى "آلات للطباعة، تم تسخيرها في عمليات الغش".
ووفق الشرطة المغربية، فإن "الأسلوب المعتمد، في أغلب حالات الغش"، يتم عبر "استخدام هواتف محمولة، موصولة بسماعات رقمية، للاتصال بأشخاص خارج مراكز الامتحان"، أو "لاستقبال رسائل نصية، وتدوينات عبر موقف التواصل الاجتماعي؛ تتضمن الأجوبة" على الاختبارات.
وكما تمكنت الأجهزة الأمنية، من توقيف أشخاص، يقومون بإعداد أجوبة، لفائدة المرشحين، مقابل مبالغ مالية".
وفي بيان صحافي، لوزارة التربية والتعليم في المغرب، "ضبط ما مجموعه 3066 حالة غش".
وفي سابقة من نوعها، اعترفت الحكومة في المغرب، بتسرب "ورقة الاختبار" لمادة الرياضيات، في امتحانات البكالوريا، ما اضطر وزارة التربية والتعليم إلى إلغاء الامتحان، وإعادة الاختبار لكل التلاميذ في يوم آخر.
ويترقب الرأي العام في المغرب، نتائج التحقيقات لمعرفة من يقف وراء "فضيحة التسريبات في البكالوريا"

إقرأ المزيد